تسعى اليابان إلى زيادة مخصصاتها في ميزانية الدفاع العام المقبل، في أكبر زيادة منذ 22 عاما، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع، الجمعة.
وقالت الوزارة: “لا بد من الاحتفاظ بتفوقنا في الجو، وكذلك في البحر للرد بفعالية على أي هجوم على الجزر”.
ويأتي طلب وزار الدفاع زيادة الميزانية اعتبارا من السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2014، في وقت تخوض طوكيو نزاعا مع جارتها بكين على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، الأمر الذي أدلى إلى توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في 4آسيا، وفع درجة المخاوف الأمنية.
واتجهت اليابان في الأعوام القليلة الماضية إلى خفض إنفاقها الدفاعي لارتفاع دينها العام. لكن رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي تعهد باتخاذ موقف صارم في الخلاف على الجزر، زاد ميزانية الدفاع للعام الحالي للمرة الأولى منذ 11 عاما.
وقالت الوزارة إنها تعتزم طلب مخصصات في الميزانية قيمتها 4.82 تريليون ين (48.97 مليار دولار) في زيادة بنسبة ثلاثة بالمائة عن العام الحالي.
وبعد الزلزال العنيف وأمواج المد العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011، تقرر خفض رواتب موظفي الحكومة بنسبة 7.8 في المائة في المتوسط للمساعدة في تمويل إعادة الإعمار.
ومن المقرر أن ينتهي تطبيق هذا الإجراء في مارس المقبل، ما سيزيد الإنفاق على موظفي وزارة الدفاع بنحو 100 مليار ين في العام المالي القادم.
وتأمل اليابان أن تساعدها طائرات من طراز أوسبري، وطائرات بلا طيار، في تحسين دفاعها عن الجزر النائية.
