أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أنه تم وقف نحو 60 تحقيقا بخصوص جنود بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم قتل في العراق.
وقالت الوزارة إن الفريق المكلف في هذه التحقيقات قرر وقف الملاحقات في 57 حالة. وأضافت أن المسؤولين في دائرة الملاحقات القضائية في الجيش قرروا تعليق قضية أخرى.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون نيته جعل الملاحقات القضائية بحق جنود بريطانيين استنادا إلى شكاوى تقدم بها عراقيون، جعلها أكثر تعقيدا.
واتهم كاميرون مكاتب محامين بايجاد “صناعة تحاول استغلال الملاحقات التي تجري بحق جنودنا الشجعان”.
لكن نيكولاس ميرسر كبير المستشارين القانونيين للجيش بعد اجتياح العراق في 2003 ذكر بأن بعض هذه الملاحقات تبين أنها مبررة. وصرح بأن وزارة الدفاع البريطانية دفعت عشرين مليون جنيه (26,5 مليون يورو) لتسوية 326 حالة، مؤكدا أن “أي شخص واجه وزارة الدفاع في القضاء يعلم بأنها لا تدفع من أجل لا شيء”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها دفعت تعويضات بقيمة 15,1 مليون جنيه (17,6 مليون يورو) لأكثر من 200 عراقي اتهموا القوات البريطانية بأنها اعتقلتهم في شكل غير قانوني وعذبتهم اثر اجتياح العراق في 2003.
