كيري وكرزاي : تم أعطاء الحصانة للجنود في أفغانستان
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
تم منح الجنود الأميركيين الذين سيبقون في أفغانستان بعد انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) نهاية العام 2014 من البلاد، حصانة قضائية ضد القوانين الأفغانية.
وأعلن كيري الاتفاق في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الخارجية بواشنطن رفقة وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل.
وبحسب نسخة من نص الاتفاق فإن الولايات المتحدة تتمتع “بالحق الحصري في محاكمة” الجنود الأميركيين الذين يرتكبون جرائم على الأراضي الأفغانية، مما يعني انتهاء الخلاف حول الحصانة القضائية التي كانت حجر عثرة في وجه التوصل إلى هذا الاتفاق.
ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق قبل يوم واحد من انطلاق اجتماع الويه جركه في العاصمة كابل والتي ستضم نحو 2500 ممثل للمجتمع الأفغاني، لتعطي رأيها في الاتفاق.
وفي حال إقراره سيتيح الاتفاق الأمني الثنائي للقوات الأفغانية ن تعول على دعم أميركي بعد رحيل 75 ألف جندي لقوات حلف الناتو متواجدين على الأرض الأفغانية نهاية 2014، وذلك بهدف تفادي تصاعد محتمل في أعمال العنف.
وقال كيري “اتفقنا على أحكام (الاتفاق) الذي سيعرض على اللويا جيرغا، لكن لا يزال يتعين أن يوافقوا عليه”، في إشارة إلى أنه يتعين أن يصادق مجلس القبائل على مشروع الاتفاق الثنائي الأمني بين الولايات المتحدة وأفغانستان.
وكانت كابل نشرت مشروع اتفاق تضمن استفادة الجنود الأميركيين الذين سيبقون في أفغانستان بعد انسحاب قوات الناتو من حصانة قضائية، وهي النقطة التي كانت موضع الخلاف الأساسي بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة قد خاضت تجربة مماثلة في العراق عندما حان موعد انسحاب قواتها من هناك، فقد كانت واشنطن تنوي الاحتفاظ بقوة بعد الانسحاب وطلبت أن يتمتع أفرادها بحصانة قضائية، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وسحبت في النهاية مجمل قواتها من العراق.
ونص البند الثاني من الاتفاق على أن الأميركيين سيواصلون التعاون الوثيق مع القوات الحكومية الأفغانية عبر تقديم “المشورة”التدريب”الدعم”، وكذلك “تقديم طائرات الى سلاح الجو في أفغانستان” التي تملك عددا قليلا من الطائرات التي تعاني من مشاكل فنية في كثير من الأحيان.
كما اتفق البلدان على استمرار التعاون فيما بينهما ضد تنظيم القاعدة.
وتحدد الوثيقة المواقع العسكرية التسعة التي يمكن أن توضع في تصرف واشنطن.
وبحسب مشروع الاتفاق الأمني الثنائي فإنه سيدخل حيز التطبيق في الأول من يناير/كانون الثاني2015 حتى نهاية العام 2024، إلا إذا قرر الطرفان وقف العمل به.
وإذا أقر اللويا جيرغا الاتفاق فإن نسخته النهائية ستحال إلى البرلمان قبل إصدراه من الرئيس الأفغاني.
وتوعدت حركة طالبان التي تعارض بشدة أي وجود أجنبي عسكري في أفغانستان، بأعمال انتقامية في حال المصادقة على الاتفاق.