أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود”، يوم الثلاثاء، أن القضاء البحريني أصدر قبل يومين حكماً بسجن المصور الصحافي سيد أحمد الموسوي عشرة أعوام، وإسقاط الجنسية عنه بتهمة “الارهاب”، داعية السلطات الى التراجع عن قرارها.
وجاء في بيان للمنظمة، “أصدر القضاء البحريني يوم 22 تشرين الثاني العام 2015، حكماً بالسجن عشرة أعوام في حق المصور المستقل سيد أحمد الموسوي بتهمة الإرهاب، مع تجريده من جنسيته”.
ودانت المنظمة “هذا الحكم التعسفي ضد مصور ذنبه الوحيد هو القيام بتغطية تظاهرات مطالبة بالديموقراطية”، في إشارة إلى الإحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ العام 2011.3
وأوضحت المنظمة أن تهمة الموسوي كانت “توزيع بطاقات هاتفية على متظاهرين إرهابيين، وتصوير مسيرات مناهضة للحكومة”، ناقلة عن محاميه انه ينوي استئناف الحكم.
وتابعت “مراسلون بلا حدود” أن الموسوي أوقف من منزله في بلدة الدراز في العاشر من شباط العام 2014، “حيث صودرت كاميرته وبقية أجهزته الإلكترونية”، ولم تبدأ محاكمته إلا بعد عشرة اشهر من ذلك. ونقل بيان المنظمة عن عائلته انه تعرض “للتعذيب” أثناء توقيفه.
واعتبرت مديرة مكتب الشرق الاوسط في المنظمة الكسندرا الخازن، أن “التهديدات وحملات التخوين ضد الصحافيين، المحترفين منهم وغير المحترفين، تحمل في طياتها غاية واحدة فقط: اسكات الانتقادات”.
وطالبت السلطات البحرينية “بالعدول عن قرارها هذا وإسقاط التهم الموجهة إليه (الموسوي)”.
وشهدت البحرين منذ العام 2011 احتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تطالب المعارضة بإصلاحات سياسية وإقامة ملكية دستورية. ورافقت هذه الاحتجاجات أعمال عنف أدت إلى مقتل العشرات، وتم توقيف المئات ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الإنسان.
وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن ثمانية صحافيين على الأقل وخمسة مدونين محتجزون حالياً في سجون البحرين.