اشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي الاخير الى مواصلة المملكة الأردنية الهاشمية في انتهاك حقوق الإنسان المتمثل بقمع الحريات ومنع نشاط الأحزاب والجمعيات المعارضة لها.
وجاءت في تقرير المنظمة أن السلطات الأردنية تحيل قضايا المنتقدين للحكومة الي المحاكم القضائية وتسجنهم كما استمرت الأردن بإجراء الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب تحت لافتة قانون الاعتقال الاداري.
وقد اعربت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب سابقا عن قلقها البالغ إزاء تعذيب المتهمين في المخابرات العامة الأردنية ودائرة التحقيقات الجنائية.
وفيما تصر الحكومة الأردنية على أنها قامت بمحاكمة القوات الأمن المتهمة بقتل وتعذيب المعتقلين فقد أكدت منظمة العفو الدولية على افتقار هذه المحاكم الشرعية القانونية لإصدار الأحكام.
من ناحية أخرى وجهت المنظمة انتقادات لاذعة تجاه التمييز القانوني ضد المرأة في ظل عدم وجود قوانين حول العنف الجنسي وسائر أشكال العنف.
ونددت منظمة العفو الدولية الترحيل القسري لعشرات من اللاجئين السوريين -الذي يعد انتهاكا صريحا للقوانين الدولية- ما تجعلهم عرضة لمخاطر كبيرة حيث تشهد سوريا معارك ضارية بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة.
وتبنت الهيئة التشريعية في الأردن قوانين مثيرة للجدل ما تتيح للسلطات الاردنية وضع قيود على حرية التعبير على اساس قانون محاربة الارهاب الذي بموجبه يمنع اي انتقاد لدولة اجنبية قد يسبب باضطرابات في علاقات عمان مع ذلك البلد المحدد.
في سياق متصل تجرم الحكومة الاردنية توجيه الانتقادات ضد الملك عبدالله الثاني وتنظيم المظاهرات السلمية وفقا لقانون العقوبات.
