صرح بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي في كلمته: “بتغير القانون ، سُتكون هناك ضربة قاضية للخائنين ولن يكون لهؤلاء مكان في الديمقراطية التركية “وأضاف:”وصلنا للمرحلة الأخيرة من كتابة مسودة القانون الأساسي” وسنقدمه إلى البرلمان. وقد أنجزنا ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار حساسيات حزب “الحركة الوطنية”. والقرار النهائي سيكون بيد البرلمان.”
وأشار يلدريم:”إن زعيم المعارضة يسعى لفصل روحية مدينة “ياني كابي”(التي شهدت احتشاد مليوني لدعم الديقراطيين) بالاف الطرق والحجج، وأشكر الحزب الوطني الذي لم يغير من موقفه .وفي هذا الصدد أقدر أيضا رئيس حزب الحركة القومية “دولت باغجلي”بسبب الأهمية والفائدة الذي يقدمها للمصالح الوطنية ”.
وأضاف رئيس الوزراء التركي :”إن مسئلة الإعدام هي قضية متعلقة بالدستور الأساسي .الدستور المتفق عليه .إذا توصلت الأحزاب السياسية إلى اتفاق ففي هذه الحالة سيقتصر ماتبقى على مطالب الشعب. وسندرس اقتراحات السيد باغجلي ”
وقال يلدريم فيما يتعلق بالتحقيقات مع محرري وكُتاب صحيفة الجمهورية :”وقال أحد أعضاء البرلمان الأوربي ، أن إحتجاز الصحفيين هو خطٌ أحمر لدينا ،نحن لا ننظر إلى الخط الخاص بك. لدينا خطٌ أحمر تعينه الأمة. فما هو خطك و حكمك؟ نحن أيضاً لدينا خط فوق الخط الأحمر، ولا نتدخل في هذه الأمور.”
وصرح “دولت بهجتلي” رئيس حزب الحركة القومية في الاجتماع الاسبوعي لحزبه عن عودة عقوبة الإعدام في الدستور التركي قائلاً :”إذا كانت هناك حاجة لحكم الإعدام وشعبنا من يطالب به ،فلذلك لا حاجة لأي عذر أو أحرف إضافية. إذا كان حزب العدالة والتنمية على استعداد لهذا ، فنحن مستعدون لدعم هذا تحت عنوان حزب الحركة القومية ” ” وأضاف : رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية هو أيضاً يصوت لصالح عودة عقوبة الإعدام للدستور وذكر أنه إذا تمت الموافقة على هذا القانون في البرلمان فأنه بالتأكيد سوف يوافق عليه. وقال مشيراً إلى أن عودة عقوبة الإعدام هي مطلبٌ شعبي ،لايجب ان تتجاهل حكومة البلاد إرادة الشعب.
وصرح رئيس حزب الحركة القومية: «مفوضي الأتحاد الأوربي والذين يعارضون هذا الحكم هم مشغولون بأعمالهم الخاصة .بالنسبة لنا، فتركيا هي مرجع الأمة الوحيد. تركيا ليست من بروكسل وإنما من الأدارة في أنقرة »
