تعددت فی الآونة الأخيرة التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام حول قيام تركيا بيع النفط لحساب تنظيم داعش الإرهابي مما دفع بعض الدول الغربية للتحقيق من هذه الوثائق والأخبار، وقد هددت عدد من البلدان الأوروبية بمحاكمة المسؤولين الأتراك.
وفي هذا الصدد اعلن سوتير ساساروف رئيس المحكمة البلغارية عزمها التحقيق حول وثائق تهريب نفط داعش عبر الأراضي التركية إلى بلغاريا.
واعلن مطلع شهر نيسان ابريل تصريحات جاء فيها:( على اساس معلومات المخابرات البلغارية وبعض الدول الشريكة وصور الأقمار الصناعية توضح شاحنات الوقود التي تحمل نفط داعش من الاراضي التركية إلا الحدود البلغارية وهذه الوثائق تؤكد دور التجار الاتراك في تهريب نفط العراق وسوريا، النفط الذي استخرج من المناطق التي تسيطر على داعش ويباع بأسعار رخيصة للتجار الأتراك ويمر عبر الاراضي التركية ويباع للسماسرة الاوربيين).
وفي ذات السياق أعلنت محكمة مدينة بولونيا الإيطالية فتح ملف قضائي بعنوان نفط داعش الدموي وعلاقة داعش ودور بلال اردوغان نجل رئيس الوزراء التركي في لعب دور السمسار لبيع نفط داعش، حيث أنه و في صيف 2015 كان بلال اردوغان يقيم في مدينة بولونيا الايطالية.
وطلب المحكمة الايطالية استند على تقارير الناتو في هذا الشأن.
ووصفت مصادر دور تركيا في بيع نفط داعش على أنها “غسيل النفط”.
