بعد از کش و قوس های فراوان بین رهبران حکومت، کابینه جدید تکمیل شده و قرار است که برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شود.
در این کابینه، افراد جدیدی حضور دارند که اولین تجربه وزارت شان خواهد بود و به عنوان چهره های جوان به مجلس معرفی شده اند.
از سویی هم شماری از افراد سالها به عنوان سرپرست وزارت حضور داشته و بر اساس گفته های حقوق دانها به شکل غیرقانونی در راس وزارت فعالیت کردند.
اسناد این افراد نیز چندی پیش به مجلس نمایندگان ارسال شده و نمایندگان این اسناد را بررسی کردند تا معیارهای مشخص برای وزارت را مطالعه کنند.
اما حالا، وظیفه نمایندگان مجلس است که با توجه به اسناد، سابقه کاری، تجربه و توانایی به افراد معرفی شده رای اعتماد یا عدم اعتماد بدهند.
متاسفانه در سالهای اخیر، مسایل قومی، مذهبی، حزبی و مالی از جمله موارد مهم در تعیین وزرا بوده و همین امر باعث شده تا کابینه ناکارآمد تشکیل شود.
همین روند نوعی اختلاف بین حکومت و مجلس ایجاد کرده بود و رهبران حکومت در واکنش به رای عدم اعتماد به افراد مورد نظرشان، آنها را برای مدتی به عنوان سرپرست در وزارت خانه ها گماشتند.
سرپرستی وزرا نیز از سوی مجلس و حقوقدانان غیرقانونی دانسته شد؛ اما حکومت بر خواست خودش پافشاری کرد و این امر باعث سرپرستی بیش از سه سال شماری از افراد نیز شد.
در دوره های قبلی، یا رابطه بین حکومت و مجلس تیره بود و یا هم رئیس جمهور و حکومت اهمیتی به مجلس نمی داد و از دلایل دوام سرپرستی نیز همین موضوعات بود.
حالا انتظار می رود که در دوره جدید و با حضور تنها یک رئیس جمهور در راس حکومت (برخلاف حکومت وحدت ملی) کابینه از وضعیت سرپرستی بیرون شده و وزرا بتوانند با صلاحیت بیشتر و قانونی به فعالیت بپردازند.
این امر به نمایندگان مجلس برمی گردد که چطور در پروسه رایدهی اشتراک کرده و تا چه حد به توانایی، مدیریت و شخصیت نامزد وزرا توجه می کنند.
حالا نوبت نمایندگان است که با رای دادن به افراد توانمند در تشکیل یک حکومت کار و البته جوابگو نقش بازی کنند.
مردم نیز خواهان این هستند که نمایندگان بدون در نظرداشت قوم، مذهب و حزب به توانایی و شخصیت نامزد وزرا را دهند.
