داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در دیدار با مسوولین و نمایندگان بخش ترانسپورت باربری و معاون اتاق های تجارت گفت که با آنهایی که اخاذی غیر قانونی میکنند بر خورد قانونی میشود.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این دیدار شام امروز شنبه (۲۷ قوس) صورت گرفت و رئیس اجرایی به مسوولین و نهادهای امنیتی دستور داد تا به تمام اخاذی های غیرقانونی به صورت قطع پایان داده شود و در صورت تکرار و اثبات جرم به متخلفین برخورد قانونی صورت گیرد.
رئیس اجراییه کشور در صحبت های خویش وعده سپرد تا به تمام مواردی که مبنای قانونی دارند و بخش ترانسپورت را موظف به پرداخت پول می سازند ولی در مقابل آن از سوی حکومت و نهادهای ذیربط خدمات ارایه نمی گردد در اولین جلسه شورای وزیران روز دوشنبه (۲۹ قوس) مطرح گردد و در مورد تصمیم گرفته شود.
این موارد عبارت اند از مقرره وزن وزارت فواید عامه، کتابچه خط السیر ترانسپورت، کمیشن ترانسپورتی، خاک پولی، ادامه ضمانت خط، باقیداری مالیاتی و غیره مواردی که در مصوبه ۳۵ شورای اقتصادی مطرح گردیده است.
رئیس اجرایی کشور همچنان دستور داد تا کمیسیونی به اشتراک نمایندگان موترداران، اتاق های تجارت و ریاست
اجرایی برای ارزیابی و حل مشکلات تشکیل گردد.
گفتنی است که در پایان این نشست مسئولان بخش ترانسپورت باربری پایان اعتصاب شان را سر از فردا یکشنبه اعلام کردند.