جنایت‌های جنگی بعد از سال 2003 را به دادگاه لاهه گزارش بدهید

پس از یک دهه تحقیقات اولیه دیوان کیفری اعلام کرده است که نشانه‌های جرایم جنگی و ضد بشری در افغانستان وجود داشته و از قاضی‌های دادگاه خواسته تا مجوز تحقیقات در این زمینه را صادر کنند.

دیدبان حقوق بشر از این ابتکار حمایت کرده اما آمریکا مخالف خود را اعلام کرده است و گفته که « چنین اقدامی به نفع صلح و عدالت در افغانستان نیست.»

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه به نقل از بی‌بی‌سی « فاتو بنسوتا، دادستان دیوان کیفری همچنین خواهان ثبت شکایات مردم تا ختم ماه جنوری سال آینده میلادی شده است. او تأکید کرده که همکاری قربانیان برای ثبت و بررسی جرایم ارتکابی درافغانستان داوطلبانه است و آن‌ها می‌توانند شکایات خود را از طریق پست و یا ایمیل به آنها ارسال کنند.»

دادستان دیوان کیفری لاهه در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۱۲ مورد به این نهاد بین‌المللی رسیده است.

افغانستان در ۱ می ۲۰۰۳ عضویت دادگاه لاهه را دریافت کرد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی که پیش از آن در افغانستان رخ داده را ندارد.

در پیوند با احتمال جرایم ارتکابی از سوی نیروهای آمریکایی، دادگاه لاهه صلاحیت دارد علی‌رغم غیرعضو بودن آمریکا، شهروندان این کشور را که در افغانستان جرایم سنگینی ارتکاب کردند، مورد پیگرد قرار دهد.

این دیوان گزارش داده است که دست‌کم در ۶۱ تن از بازداشت شد‌گان از سوی آمریکایی‌ها مدارکی بدست آمده است که احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت آمیز و آسیب به شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد و این اقدامات بین ماه “می” سال ۲۰۰۳ و دسامبر سال ۲۰۱۴ اتفاق اقتاده است.

اما وزارت دفاع آمریکا به این گفته‌ها واکنش نشان داده گفته است که «”تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره نیروهای آمریکایی کاملا بی‌جا و غیرقابل توجیه است. ارزیابی کلی ما نشان می‌دهد که آغاز این بررسی به نفع صلح و عدالت در افغانستان نیست.”

آمریکا که عضویت دادگاه کیفری بین‌المللی را ندارد، تلاش کرده که از طریق قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف، حوزه نفوذ و اختیارات دیوان علیه شهروندان و مقام‌های خود را محدود کنند.

هرچند افغانستان با عضویت دیوان کیفری بین‌المللی به اصل مصونیت مرتکبان جنایات سنگین ظاهرا پایان داده، اما با امضای قرارداد امنیتی با آمریکا، مصونیت قضایی سربازان آمریکایی در افغانستان را پذیرفته است.

این در حالیست که در آخرین مورد حکومت افغانستان با گلبدین حکمتیار پیمان صلح امضا کرد در حالی که گروه حزب اسلامی حکمتیار بارها مسئولیت حملات انتحاری در افغانستان به دوش گرفته اند.