هیات با صلاحیت برای رسیدگی به خانواده های شهدای غور تعیین شد

حکومت وحدت ملی برای غمشریکی و رساندن کمک به خانواده های شهدای سه شنبه هفته گذشته در ولایت غور هیتی را توظیف کرده است .

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که دستان پلید جنایت‌کاران‌تروریست باردیگر در قریۀ کاسی ولایت غور باخون فرزندان مظلوم و ملکی این وطن آلوده گردید، و نقاب از چهرۀ پلید تروریستان برداشته‌شد. ارگ نوشت که شماری از شهروندان غور درحالی‌که به‌منظور تأمین معیشت زندگی مصروف کار و غریبی بودند، از سوی جنایت‌کاران به‌شکل بی‌رحمانه و گروهی به‌شهادت رسیدند. کشتار متداوم مردم ملکی، تخریب زیرساخت‌ها و ایجاد ممانعت برای توسعه و بازسازی کشور به‌هدف اساسی گروه‌های تروریستی مبدل گردیده‌است.

فرزندان دلیر و شجاع این وطن در جبه های جنگ عرصه را برای جنایت‌کاران تنگ نموده و هرگز اجازه نخواهند داد، تا بار دیگر افغانستان به‌میدانِ برای گروه‌های تروریستی بدل گردد.

حکومت و مردم افغانستان از رویداد تروریستی در ولایت غور شدیداً متاثر شده، یک صدا، این جنایت ضدبشری را محکوم می‌کنند. مردم و حکومت افغانستان در وضعیت جاری از یک‌سو مسیر بالندگی وسازندگی را در پیش گرفته و از سوی دیگر در بیش از ده ولایت در برابر گروه‌های تروریستی و دشمنان افغانستان در جنگ قرار دارند.

ریاست جمهوری اعلام کرد که همایش بزرگ دیروز شهروندان غور در مراسم تشییع شهدای مظلوم آن ولایت، یک‌بار دیگر نفرت وانزجار مردم را ازگروه‌های تروریستی به‌نمایش گذاشت.

همدلی و هم‌صدایی رهبران سیاسی، فعالان جامعه‌مدنی، نمایندگان ولسی‌جرگه و اقشارمختلف در واکنش به‌رویدادهای تروریستی نشان از درک مشترک در قبال سرنوشت جمعی دارد.

حکومت‌وحدت‌‌ملی پس از رویداد ولایت غور به‌منظور همدردی و غم‌شریکی بافامیل‌های شهدا و زخمی‌های آن رویداد، هیئت عالی‌رتبه و باصلاحیت را باترکیب ذیل توظیف نموده‌است.

محمد یعقوب شمس مشاور رئیس‌جمهور در امور اقوام، رئیس هیئت، عبدالمعروف فضلی مشاور ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی، محمد عظیم نوریان مدیر عمومی ارتباطات ادارۀ ملی آمادگی برای مبارزه با حوادث، عضو هیات هستند.

این هیات وظیفه دارد تا کمک‌های نقدی و عاجل را به‌خانواده‌های شهدا و مجروحین حادثۀ اخیر ولایت غور توزیع نموده و نیز پیام رئیس‌جمهور را به‌خاطر دلجویی به آنان ارائه نماید.

گفتنی است که خانواده‌های قربانیان حین خاک‌سپاری از حکومت خواستند که عاملان رویداد را مجازات کند و بیشتر از این به داعشیان، طالبان و افراد نفوذی آنان در حکومت‌های محلی مجال فعالیت ندهد.

نمایندگان ولایت غور نیز در نشست خبری از دولت خواستند برای سرکوب گروه‌های مسلح غیرمسئول در این ولایت، شمار نیروهای امنیتی را افزایش دهد و از نیروهای خیزش مردمی حمایت کند. آنان همچنان برای بررسی این رویداد خواهان اعزام یک هیأت از کابل به آن ولایت شدند.